بيدادگاه رژيم اسلامى در دزفول بعد از دوره اى اعمال فشار و تهديد و سرکوب و زندانى رهبران سنديکاى کارگران هفت تپه٬ ديروز سه شنبه جلیل احمدی، فریدون نیکوفر، علی نجاتی، قربان علیپور و محمد حیدری را به يکسال زندان و و سه سال "محروميت از کليه فعاليتهاى کارگرى" محکوم کرد.
زندان و ترور و اعدام فعالين کارگرى در ايران تحت حکومت اسلامى سرمايه داران جديد نيست. همينطور "محروميت اجتماعى" فعالين سياسى. اما "محروميت از کليه فعاليتهاى کارگرى" درافزوده جديد اسلاميون ضد کارگر است. کارگران هفت تپه بدليل دفاع از کار و تعطيل نشدن مجتمع نيشکر هفت تپه و ايجاد تشکل مستقل خود مرتبا سرکوب شدند. ميزان اين سرکوبها حتى آنجا که سياستى دراين سنديکا مجيز کارفرما را گفته و کارگران را به سکوت کشانده٬ نه تنها تغييرى نکرده بلکه تشديد شده است. و اين نتيجه نشان ميدهد که سياست توده ايستى مماشات با کارفرما و دولت اسلامى براى صدمين بار شکست خورده است. کارگران بايد حرکت مستقل و سياست مستقل خود را پيش ببرند.
اما سياست زندان و "محروميت از کليه فعاليتهاى کارگرى" تا چه حد کارساز است؟ ميتوان همه فعالين و رهبران کارگران را قرنطينه کرد؟ ميتوان يک طبقه وسيع و گرسنه و فقر زده را به سکوت کشاند؟ بدون ترديد نه. اين سياست از پيش مهر شکست را بر پيشانى خود دارد. اين سياست بيان قدرت رژيم اسلامى نيست٬ نشان سبعيت دولت سرمايه دارى و بن بست آنست. اين سياست نظام آپارتايد طبقاتى است و نشان ميدهد که کفگير اينها به ته ديگ خورده است. اين حکم نشان قدرت طبقه کارگر و ورشکستگى حکومت بورژوازى ايران را بيان ميکند. آنها بسيار قبلتر "حرام" بودن اعتصاب و "منحله" بودن سازمانهاى مستقل کارگرى را اعلام کرده بودند. سرنوشت حکم "محروميت از کليه فعاليتهاى کارگرى" نيز سرنوشتى جز بقيه نخواهد داشت.
اول مه امسال بايد عليه سرمايه دارى و نظم آپارتايد طبقاتى ضد کارگر بميدان آمد. دوران هر نوع توهم به سياستها و روشها و شعارهاى دست راستى و حکومتى و ناسيوناليستى و توده ايستى در ميان کارگران بسر آمده است. حکومتى که در مقابل سرمايه داران و دزدان حرفه اى معمم و مکلا دو لا راست ميشود و کارگر معترض را به گرسنگى و زندانى و محروميت از فعاليتهاى کارگرى محکوم ميکند٬ تنها بايد سرنگون شود. اين سياستهاى سرکوبگرانه حکومت اسلامى بايد قاطعانه محکوم و به شکست کشيده شود. اما اين تلاش تنها ميتواند يک گوشه يک سياست جامع تر کارگرى باشد. طبقه کارگر ايران و گرايش راديکال کارگرى بايد از اين رويدادها درس بگيرد و در تاکتيک هاى مبارزه کارگرى و تلاش براى ايجاد تشکلهاى مستقل کارگرى ملحوظ کند.
يک نکته پايه اى را نبايد فراموش کرد. سرمايه دارى در ايران٬ چه مانند امروز دلالى کند و سياست اقتصادى از اين ستون به آن ستون را داشته باشد و چه فرضا "متعارف" شود و دور جديدى از انباشت سرمايه و ثبات سياسى را تجربه کند٬ نظامى است متکى بر قهر عريان و سرکوب عليه طبقه کارگر و سازمانهايش و متکى بر کار ارزان و کارگر خاموش. شعار "ملى و دولتى کردنها" و "دفاع از توليدات داخلى" و ديگر شعارهاى ناسيوناليستى نيز به همين مفروضات پايه اى متکى هستند. افق قانونى٬ مانور در لابلاى شکافها بعنوان خط مشى٬ اميد به يک جناح حکومت٬ طرح شعارهاى ناسيوناليستى در صفوف کارگران بسر رسيده و ورشکست شده است. ترديدى نيست مبارزه قانونى٬ يعنى تلاش علنى و اجتماعى در چهارچوب تناسب قوا و نه قانون سرمايه داران٬ همواره براى طبقه کارگر حياتى است. اما افقى که مبارزه کارگرى را در چهارچوب بازى و مقدورات حکومتى اسير ميکند٬ افقى ارتجاعى و ضد کارگرى است و حتى توان کمترين پوشش امنيتى براى فعالين کارگرى را ندارد.
طبقه کارگر براى دفاع از معيشت امروزش بايد وسيعا به سياست و سنت راديکال کارگرى رو بياورد و با قدرت از منافعش دفاع کند. بايد به سنت مجمع عمومى و شورائى و به سياست کنترل کارگرى متکى شد. طبقه کارگر براى نجات از بردگى موجود راهى جز الغاى بردگى ندارد و ناچار است سياستهائى را پيش ببرد که در جنگ با سرمايه دارى و دولتش چشم انداز پيشروى و پيروزى را ترسيم کند. افق سرنگونى سرمايه دارى توسط يک انقلاب کارگرى٬ همواره يک افق زنده در ميان طبقه کارگر است و وقت آن رسيده که به افق اکثريت عظيم طبقه و جامعه تبديل شود.
حضور قدرتمند در مبارزه اقتصادى٬ دامن زدن به جنبش و سنت عمل مستقيم و شورائى کارگران٬ اعمال کنترل کارگرى در مقابل بيکارى و سياست فلاکت دسته جمعى٬ تغيير تناسب قوا به نفع مبارزه راديکال کارگرى٬ تقويت صف مستقل طبقاتى کارگران٬ تبديل کردن جنبش طبقه کارگر به محور سياست و افق آزادى در جامعه٬ تا خلع يد سياسى و اقتصادى از طبقه حاکم و استقرار حکومت کارگرى يک سياست واحد است. *
